<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت 80 مبادرة مجتمعية نفذتها شرطة دبي خلال الفترة من 2017 إلى 2026، أثراً اجتماعياً واقتصادياً بلغت قيمته 647.9 مليون درهم، استفاد منه نحو 3.8 مليون شخص، وذلك وفق دراسة تخصصية لقياس «العائد الاجتماعي على الاستثمار لمبادرات شرطة دبي المجتمعية – SROI»، أعدها مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت المبادرات التي تناولتها الدراسة بين مجالات التعليم والصحة والتوعية والرياضة، حيث أسهمت على مدى تسع سنوات في إحداث أثر ملموس على المجتمع، وتعزيز جودة الحياة والوقاية من الجريمة، وترسيخ مستويات الثقة بين أفراد المجتمع وشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج في إطار الدور الذي تضطلع به المبادرات المجتمعية لشرطة دبي في دعم التوجهات الحكومية، وتعزيز الأمن والأمان، إلى جانب إحداث أثر اجتماعي واقتصادي ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وأجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية «نحن الإمارات 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرات نهج شرطة دبي في توسيع نطاق الشراكة مع مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمدينة آمنة، ووجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة لمختلف الجنسيات، في ظل ما تتمتع به الإمارة من مستويات متقدمة في جودة الحياة.</div></p><h2>مبادرات مُجتمعية مُستدامة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298282.jpg" alt="عبد الله المري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الله المري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقيباً على نتائج الدراسة، أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن النتائج تأتي ثمرةً للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة وحكومة دبي ووزارة الداخلية للقيادة العامة لشرطة دبي في تنفيذ المبادرات المجتمعية المستدامة التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وتتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وأجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية "نحن الإمارات 2031"، وتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن نتائج دراسة قياس "العائد الاجتماعي لمبادرات شرطة دبي المجتمعية"، تعكس نجاح النهج الذي تتبناه القيادة العامة لشرطة دبي في تصميم وتنفيذ مبادرات مجتمعية مُستدامة تُرتكز على الاحتياجات الفعلية للمجتمع، وترسيخ الشراكة المجتمعية، ودعم جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نتائج تطبيق المبادرات أمنياً واقتصادياً تُعد مؤشراً واضحاً على الأثر الإيجابي لها في تحقيق مستهدفاتها، مشيراً إلى أن المبادرات المجتمعية تُعد إحدى الركائز الأساسية لدعم الأمن المستدام، من خلال رفع مستويات الثقة في الشرطة، وتعزيز الشعور بالأمان، والإسهام في الوقاية من الجريمة.</div></p><h2>المنهج العلمي للدراسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت نتائج الدراسة على منهجية علمية لقياس الأثر المجتمعي والعائد الاجتماعي على الاستثمار، من خلال ربط المبادرات المجتمعية بالمؤشرات الأمنية والاجتماعية، وتحليل أثرها في تعزيز الشعور بالأمن، والوقاية من الجريمة، ورفع مستويات جودة الحياة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في قياس الأثر، إلى جانب الاستناد إلى نماذج "إحصائية وكمية" لقياس القيمة المجتمعية والاقتصادية المُتحققة، وربط مدخلات المبادرات بمخرجاتها ونتائجها بصورة دقيقة وموضوعية.</div></p><h2>تفاصيل مساهمة المبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أوضحت الدراسة أن قيمة العائد الاجتماعي للمبادرات توزعت بين 542.7 مليون درهم كمساهمات اقتصادية ومجتمعية، و5.7 مليون درهم خاصة بالمبادرات المجتمعية التي تميزت في "إمكانية الوصول إليها والمشاركة فيها من قبل جميع أفراد المجتمع"، و5 ملايين درهم لمبادرات "رفاهية المجتمع" التي تُساهم في بناء مدينة يشعر فيها الأفراد بالأمان والدعم والانخراط المجتمعي، و31.7 مليون درهم خاصة بنتائج مبادرات جودة الحياة، إلى جانب 62.8 مليون درهم خاصة بالمبادرات التي صُنفت على أنها تحقق "ثقة العامة"، والتي تساهم في ترسيخ الانتماء لدى أفراد المجتمع.</div></p><h2>أبرز المبادرات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298283.jpg" alt="1107304_BYN_20-08-2026_p05" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>1107304_BYN_20-08-2026_p05</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت نتائج الدراسة أن مبادرات شرطة دبي المجتمعية كان لها تأثير "مباشر وغير مباشر" على أفراد المجتمع، وكانت المبادرة الأكثر تأثيراً هي مبادرة الروح الإيجابية، التي استفاد منها مليوني شخص، تليها مبادرة بطاقة إسعاد الخاصة بالخصومات، والتي استفاد منها مليوناً و158 ألفاً و717 مستفيد، ومبادرة "قيادة الدراجات مع الشرطة"، التي استفاد منها 40 ألف شخص، إلى جانب فعاليات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، بواقع 51 ألف مستفيد.</div></p><h2>التطوع وأثره الإيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظيت مبادرات شرطة دبي التطوعية المرتبطة بالمبادرات الـ 80 في الدراسة برصيد مميز في النتائج، حيث بلغ عدد المتطوعين في هذه المبادرات، من داخل القوة وخارجها، خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2026، 7,189 متطوعاً، قدموا 249 ألفاً و916 ساعة تطوعية، أسهمت في تحقيق وفر مالي بقيمة21 مليوناً و742 ألفاً و692 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحليل "بيرسون" ... ودعم مؤشرات الأمن والأمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدراسة أن نتائجها استندت إلى تحليل إحصائي باستخدام معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation Coefficient)، وهو أحد الأساليب العلمية المُستخدمة لقياس قوة واتجاه العلاقة بين المتغيرات.</div></p><p class='article-text'>حيث تشير نتائج "القيم المُوجبة" في التحليل إلى وجود علاقة إيجابية، ما يعني أن زيادة تنفيذ المبادرات المجتمعية تتزامن مع تحسن المؤشرات المرتبطة بها، بينما تشير نتائج "القيم السالبة" إلى علاقة عكسية، بما يعكس ارتباط زيادة المبادرات بانخفاض المؤشرات غير المرغوب فيها، مثل معدلات الجريمة.</p><h2>ارتباط إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت معامل ارتباط "بيرسون" وجود ارتباط إيجابي بين المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تنفذها شرطة دبي وعدد من المؤشرات المجتمعية والأمنية، بما يؤكد دورها في دعم الأمن المجتمعي وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>فقد سجلت المبادرات ارتباطاً إيجابياً مع مؤشر السعادة بمعامل بلغ (0.44)، ومع مؤشر السعادة والأمن والتوعية بمعامل (0.45)، كما سجلت ارتباطاً إيجابياً مع مؤشر تعزيز الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع بمعامل (0.44)، وهو ما يعكس إسهام هذه المبادرات في ترسيخ الثقة بالشرطة، وتعزيز الشعور بالأمن، ورفع مستويات السعادة، وبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً.</p><h2>انخفاض الجريمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت الدراسة عن وجود "ارتباطات عكسية" بين تنفيذ المبادرات المجتمعية وبعض المؤشرات المرتبطة بالجريمة، بما يعكس الدور الوقائي لهذه المبادرات في دعم الأمن المجتمعي. وأظهرت النتائج ارتباطاً عكسياً مع معدل الجرائم المقلقة بمعامل بلغ (-0.41)، بما يشير إلى أن زيادة المبادرات المجتمعية تتزامن مع انخفاض هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الدراسة ارتباطاً عكسياً قوياً بلغ (-0.796) بين سعادة المتعاملين ومعدلات الجريمة، وهو ما يعكس أن ارتفاع مستويات رضا وسعادة المتعاملين يرتبط بانخفاض معدلات الجريمة، الأمر الذي يؤكد أهمية المبادرات المجتمعية في تعزيز الأمن الوقائي وترسيخ الشراكة بين الشرطة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه النتائج أن المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تنفذها شرطة دبي لم تعد تقتصر على نشر الوعي وتعزيز التواصل مع المجتمع، بل أصبحت تمثل رافداً داعماً للمؤشرات الأمنية والمجتمعية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ الأمن والاستقرار وفق منهج علمي مدعوم بالتحليل الإحصائي.</div></p>

80 مبادرة أسهمت في تحسين حياة 3.8 ملايين مستفيد خلال 9 سنوات

647.9 مليون درهم.. حصاد الأثر المجتمعي لشرطة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اشتعل الميدان في أوكرانيا وروسيا بالتطورات في ظل استمرار تبادل الهجمات بالمسيرات، وفيما شددت موسكو على عدم تلقيها أي أفكار بناءة من الغرب بشأن إنهاء الحرب، منتقدة ما أسمته لغة الإنذارات، سقط قتلى وجرحى من الطرفين في هجمات طالت عدد المدن وعلى رأسها موسكو وكييف وجزيرة القرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، أن موسكو لم تتلقَ حتى الآن أي أفكار بناءة من الغرب بخصوص القضية الأوكرانية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف جالوزين: «حتى الآن، لم نتلقَ أي أفكار بناءة بشأن أوكرانيا من الجانب الآخر، أي من الغرب ومن الدول الغربية المعنية.. على العكس، يلجأ هذا الجانب أحياناً إلى لغة الإنذارات، موهماً نفسه بأن حرب الاستنزاف أو الحرب الهجينة التي يشنونها ضد روسيا، بما في ذلك عبر الوسائل الاقتصادية، والأساليب غير النزيهة التي تهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية من خلال المنافسة غير العادلة واستغلال النفوذ على المؤسسات والأدوات المالية الدولية، ستنجح في تحقيق أهدافها»، وفق ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جالوزين، إن الدوائر الحاكمة في الغرب تنحدر أحياناً إلى أسلوب حوار غير مقبول على الإطلاق، يتسم بالإنذارات، والنبرة المتعالية، والتشدد، انطلاقاً من وهم لا يستند إلى أساس مفاده أن بإمكانها التأثير على روسيا من خلال سياسة الضغوط، مشيراً إلى أن هذا النهج بطبيعة الحال لن ينجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، ​وفيما نقلت وكالة الإعلام الروسية، أمس، عن وزارة الدفاع ‌قولها، إن ‌القوات الروسية قصفت ‌7 سفن شحن ‌في ميناء ​ميكولايف ‌الأوكراني ​وفي ⁠البحر ​الأسود، قالت وزارة الخارجية التركية في منشور عبر منصة إكس: «يجب على جميع الأطراف المعنية، لا سيما الأطراف المتحاربة، تنفيذ تدابير ملموسة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود».</div></p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن مجموعة من أفراد الطاقم، من بينهم مواطنون أتراك، أصيبوا بعد هجمات بطائرات مسيرة استهدفت السفينتين التركيتين يشار وناديجدا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قتل 5 أشخاص وجرح 10 في هجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية خارج موسكو، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل 5 أشخاص، مشيراً إلى إصابة 10 آخرين. كما تسببت هجمات بطائرات مسيرة في إلحاق أضرار بمستودع قرب كراسني بور في شمال غرب روسيا، ما أسفر عن إصابة شخص واحد، بحسب ما أفاد حاكم منطقة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو.</div></p><h2>هجمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن مسؤولون أوكرانيون، أمس، مقتل 4 مدنيين على الأقل، بينهم طفلتان، جراء هجمات روسية في شمال شرق وجنوب أوكرانيا. وأعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة سومي، أوليه هريهوروف، مقتل طفلتين، 5 و10 سنوات، إضافة إلى امرأة، إثر هجوم روسي بالقنابل الموجهة على مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>وفي مدينة ميكولايف، جنوبي البلاد، لقيت امرأة تبلغ من العمر 89 عاماً حتفها، فيما أصيب 7 أشخاص آخرون جراء هجوم روسي، وفقا لما ذكره الحاكم العسكري لمنطقة ميكولاييف هيورهي ريشيتيلوف.</p><h2>قتلى في القرم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعلنت السلطات الروسية، أن جندياً روسياً قتل زميلاً له و3 مدنيين على الأقل، بالرصاص، في شبه جزيرة القرم. وقال حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، إن الجندي بدأ بإطلاق النار على زملائه العسكريين، ما أسفر عن مقتل أحد الجنود. </div></p><p class='article-text'>وأضاف رازفوجاييف أن الجندي توجه بعد ذلك إلى بلدة خميلنيتسكي القريبة، حيث قتل 3 مدنيين وأصاب ثلاثة آخرين. وأكد رازفوجاييف أن السلطات ألقت القبض على المشتبه به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال مواطن روسي كان يخطط، بناء على أوامر من المخابرات العسكرية الأوكرانية، لتنفيذ هجوم إرهابي ضد مسؤول رفيع المستوى في شبه جزيرة القرم. </div></p><h2>اتهامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، اتهم وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، روسيا ​بارتكاب جريمة حرب بعد نشر مقطع فيديو يظهر طائرة مسيرة ‌وهي تطارد ​بائعاً متجولاً في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا وتصيبه بجروح. </div></p><p class='article-text'>وقال سيبيها في منشور على تلغرام، إن الهجوم يشكل جزءاً ‌من حملة روسية متعمدة لترهيب المدنيين.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذه الجريمة الحربية تستدعي تنديداً دولياً وتحقيق العدالة، لكن آلاف الجرائم ‌المماثلة لا تصل أبداً ‌إلى أعين الرأي العام». ودعا سيبيها إلى حزمة ‌دفاع وردع قوية ​لأوكرانيا، وأمن موثوق ومضمون.</p>

قتلى وجرحى في هجمات طالت موسكو وكييف وجزيرة القرم

روسيا لم تتلقَّ اقتراحات من الغرب بشأن حرب أوكرانيا

<p class='article-text'>عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان "استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود"، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.</p><p class='article-text'>ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.</p><p class='article-text'>ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.</p><p class='article-text'>واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.</p>

اجتماع مشترك لـ"النيابة العامة" الإماراتية و"الإدعاء الروسي" في موسكو

<p class='article-text'>نظّمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، جلسة حوارية مع مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بعنوان «كفاءة قطاع الصرافة»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور ممثلين من المصرف المركزي، ومجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وشركات الصرافة، وعدد من الضباط والأفراد في قطاع شؤون البحث الجنائي ومراكز الشرطة.</p><p class='article-text'>وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي حرصها على تعزيز سبل التعاون مع مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي من أجل مضاعفة الجهود وتحقيق رؤى وتوجهات حكومتنا الرشيدة، والعمل بكل الطاقات لتعزيز الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات الأمنية التي تنعكس إيجاباً على تطوير القطاع المصرفي في مختلف المجالات من خلال الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل على منع وقوع الجريمة من خلال توعية موظفي الصرافة بطرق الاحتيال المختلفة ووضع إجراءات احترازية لها.</p><p class='article-text'>من جانبه، ثمّن المصرف المركزي الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي .</p><p class='article-text'>وتضمنت الجلسة أربعة محاور رئيسية، الأول تحدث عن «أثر جرائم التزييف على قطاع الصرافة»، أما المحور الثاني فتناول «آلية عمل شركات الصرافة الخاصة»، بينما تطرق المحور الثالث إلى «دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في كشف جرائم التزييف»، فيما ناقش المحور الرابع التحديات التي تواجه قطاع الصرافة.</p>

شرطة دبي تنظّم جلسة حوارية بعنوان «كفاءة قطاع الصرافة»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> نظمت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية، وجامعة الأمن العام الشعبية الصينية، البرنامج التدريبي المشترك لكفاءة إنفاذ القانون "تمكين" في العاصمة بكين، وذلك في إطار الحوار الشرطي الإستراتيجي بين الجانبين، بمشاركة 24 منتسباً من الوزارة والقيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون الأمني، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات في المجالات الشرطية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد البرنامج التدريبي المشترك إحدى المبادرات المنبثقة عن الحوار الشرطي الإستراتيجي بين وزارة الداخلية في دولة الإمارات ووزارة الأمن العام الصينية، ويجسد حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون المؤسسي، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز تبادل المعرفة، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية، بما يسهم في تطوير العمل الشرطي، ورفع جاهزية المنظومة الأمنية لمواكبة التحديات الأمنية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات التخصصية، وورش العمل، والزيارات الميدانية، التي تناولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، وتحليل البيانات، ودعم اتخاذ القرار، ومكافحة الجرائم السيبرانية، والتحقيقات الرقمية والأدلة الإلكترونية، والجرائم الاقتصادية وغسل الأموال المرتبطة بالأصول والعملات الرقمية، إضافة إلى جرائم الأحداث وحماية الأطفال، والجرائم البيئية، والشرطة الذكية، والتحول الرقمي، وإدارة المخاطر، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم وتطوير العمل الشرطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شمل البرنامج زيارات إلى عدد من الجهات الحكومية، ومراكز القيادة والسيطرة الذكية، وشركات التقنية الرائدة، اطلع خلالها الوفد على أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، وأنظمة الأمن الذكية، ودورها في تطوير المنظومة الأمنية، وتعزيز كفاءة الأداء الشرطي، ودعم التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش البرنامج، عقد الوفد لقاءات مع عدد من قيادات ومسؤولي وزارة الأمن العام وجامعة الأمن العام الشعبية الصينية، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون المستقبلية في مجالات التدريب، والابتكار، وبناء القدرات، بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والصين، ويدعم مستهدفات الحوار الشرطي الإستراتيجي بين الجانبين.</div></p>

"الداخلية" تنظم بالتعاون مع وزارة الأمن العام الصينية البرنامج التدريبي المشترك "تمكين"

<p class='article-text'>يواجه الاقتصاد العالمي في عام 2026 تحدياً وجودياً، حيث تلوح في الأفق خسائر ناتجة عن الجرائم السيبرانية تُقدر بنحو 10 تريليونات دولار، في وقت يقف فيه الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، أمام اختبارٍ اقتصادي فائق التعقيد.</p><p class='article-text'>هذا الرقم المهول ليس مجرد إحصائية تقنية، بل هو انعكاس لبيئة عالمية مضطربة تزيد من حدة التضخم وتُعقد مهمة الفيدرالي في استعادة استقرار الأسعار.</p><p class='article-text'>مع تصاعد الضغوط الناتجة عن صدمات الطاقة والرسوم الجمركية، يجد الفيدرالي نفسه أمام معضلة حقيقية تتمثل في كيفية خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% دون دفع الاقتصاد نحو ركود حاد، قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب في الفترة بين 16 و17 يونيو الجاري.</p><p class='article-text'><b> الكتاب البيج</b></p><p class='article-text'>في محاولة لرصد نبض الاقتصاد، يعتمد الفيدرالي على "الكتاب البيج" (The Beige Book)، وهو تقرير دوري يصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي ثماني مرات في العام، ويستند إلى بيانات نوعية ومسوح ميدانية تُجمع من البنوك الإقليمية الاثني عشر التابعة له، مما يوفر نظرة شاملة على الظروف الاقتصادية في مختلف المناطق الأميركية قبل اجتماعات لجنة السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير الأخير عن تفاقم الضغوط التضخمية بين أواخر أبريل  وأواخر مايو ، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة، والتي انعكست على الشحن، والتغليف، والمواد الغذائية، والأسمدة.</p><p class='article-text'>وقد أدت هذه الضغوط إلى دفع الأسر متوسطة الدخل لتدقيق نفقاتها؛ حيث نقل التقرير عن مشارك في استطلاع بكانساس سيتي قوله: «الأسر أصبحت تدقق في كل دولار قبل اتخاذ قرار الإنفاق».</p><p class='article-text'>بدورها، حذرت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في اتحاد الائتمان الفيدرالي البحري، من أن هذه النتائج تشير إلى تحول التضخم لمشكلة هيكلية راسخة تتطلب التزاماً قوياً من وارش بمكافحتها في يونيو المقبل.</p><p class='article-text'>أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحافي دوري، عن مراجعة التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث أرجأت المؤسسة الدولية الموعد المتوقع لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 % حتى نهاية عام 2027، بدلاً من منتصف العام نفسه،</p><p class='article-text'>وأكدت كوزاك: «لقد أرجأنا مسار العودة إلى الهدف لفترة أطول»، مشيرة إلى أن المخاطر الحالية تميل بوضوح نحو صعود التضخم، مما يستلزم تحركاً نقدياً مستنداً إلى التطورات اللحظية للبيانات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><b>جذور الأزمة</b></p><p class='article-text'>أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الضغوط التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي لا تنبع من عوامل محلية فحسب، بل هي مدفوعة بتداعيات خارجية معقدة؛ أبرزها تقلبات أسواق الطاقة، والسياسات التجارية، وارتفاع تكاليف الاستيراد.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، يرى الصندوق أن أي قرار نقدي في المرحلة القادمة يجب أن يوازن بدقة متناهية بين كبح التضخم المستمر وبين تجنب دفع الاقتصاد نحو ركود أعمق، خاصة في ظل بيئة عالمية لا تزال تفتقر إلى اليقين.</p><p class='article-text'>تتسارع الدعوات داخل أروقة الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية، حيث أعربت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، عن قلقها من الضغوط السعرية المستمرة رغم ازدهار استثمارات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تُظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن الأسواق تترقب بنسبة 75% رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية عام 2026، بينما يرجح 25 % إمكانية الإبقاء على المعدلات الحالية دون تغيير.</p><p class='article-text'><b>مفارقة النمو</b></p><p class='article-text'>في الوقت الذي تتسع فيه آثار ارتفاع الوقود وتكاليف الأسمدة لتؤدي إلى تحول المستهلكين نحو السيارات الهجينة وتقليص مشتريات السيارات الجديدة، وتوقع بعض المزارعين تراجع الإنتاج الزراعي، يستمر الذكاء الاصطناعي في لعب دور الداعم الرئيسي للنشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فقد أفاد 9 من أصل 12 بنكاً إقليمياً بأن توسع بناء مراكز البيانات يعزز الاستثمارات والتوظيف، مما يحافظ على وتيرة نمو اقتصادي وُصفت بأنها "معتدلة".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، بدأ هذا التوجه يخلق تحديات هيكلية؛ إذ أثر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي على فرص توظيف المبتدئين والموظفين في المراحل المهنية الأولى، وهو تحول طويل الأمد لا يمكن معالجته عبر الأدوات النقدية التقليدية كخفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>رغم استفادة قطاعات الدفاع ومراكز</p><p class='article-text'>البيانات من زيادة الطلب، لا تزال بيئة العمل تعاني من ضعف التوظيف وانخفاض معدلات التنقل الوظيفي، مع نمو أجور يوصف بالمتواضع إلى المعتدل. كما حذر التقرير من احتمالية حدوث ضغوط تضخمية إضافية، نتيجة لجوء عدد متزايد من الشركات إلى تعديل الأجور ورفع بدلات غلاء المعيشة بوتيرة أكثر تكراراً لمواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>يذكر أن معدل التضخم وفقاً للمؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي قد ارتفع إلى 3.8 % في أبريل مقارنة بـ 3.5 % في مارس، في حين من المنتظر أن يستقر معدل البطالة عند 4.3  % في بيانات  تقرير الوظائف المرتقبة .</p>

اختبار الـ 10 تريليونات دولار.. كيف سيعيد الفيدرالي الأميركي التضخم إلى 2%

<p class='article-text'>  حذّرت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أفراد المجتمع من التعامل مع بائعي أسطوانات الغاز غير المرخصين.</p><p class='article-text'>مؤكدة ضرورة شراء الأسطوانات من الجهات والشركات المعتمدة في الدولة فقط، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات من مخاطر التعبئة، التي لا تطبق إجراءات واشتراطات السلامة العامة.</p><p class='article-text'>وأوضحت ضمن حملتها التوعوية «سلامتك وسلامة عائلتك أولاً» أن بعض البائعين المخالفين يقومون بتعبئة الأسطوانات بطرق بدائية وغير مطابقة لاشتراطات السلامة، ما يزيد من احتمالية وقوع حرائق أو انفجارات خطرة داخل المنازل، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، وسوء التخزين.</p><p class='article-text'>وبينت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أنها ضبطت خلال الحملات الميدانية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في إمارة دبي مخالفات لبيع أسطوانات غاز غير مطابقة للمواصفات والسلامة العامة، بينها 300 أسطوانة منذ بداية العام الجاري، و575 أسطوانة في العام الماضي، و1361 أسطوانة في عام 2024.  </p>

تحذير من شراء أسطوانات الغاز المخالفة بدبي

<p class='article-text'>تواجه صناعة السيارات العالمية تحولاً مثيراً للقلق يحذر منه خبراء الأمان الرقمي؛ حيث تحولت المركبات الحديثة إلى منصات ذكية متصلة بالشبكة تلتهم البيانات الشخصية للمستهلكين وتضخها في سوق بيانات ضخمة وعابرة للقارات يتوقع أن تبلغ قيمتها 750 مليار دولار.</p><p class='article-text'>فبينما يتركز اهتمام المشترين عادة على شاشات العرض والذكاء الاصطناعي، بات هذا "النزيف الرقمي" غير المرئي يهدد بانتهاك الخصوصية، بعد أن صنف خبراء التقنية السيارات الحديثة كواحدة من أسوأ الأجهزة الذكية حمايةً لأسرار مستخدميها، مما يضع السائقين أمام معضلة أمنية حقيقية تتجاوز بكثير مجرد تتبع الموقع الجغرافي، وتجعل من بيانات السائق اليومية، والتي تصل إلى 25 جيجابايت وفقاً لتقديرات مؤسسة مكينزي وشركائه لعام 2021 ، السلعة الأكثر طلباً.</p><p class='article-text'><b>جاسوس المرآب</b></p><p class='article-text'>تتجاوز السيارات الحديثة فكرة نقل الركاب إلى لعب دور جامع البيانات المحترف؛ فبمجرد ربط الهاتف الذكي بنظام السيارة لإجراء مكالمة أو تشغيل الصوتيات، يبدأ النظام تلقائياً في سحب سجل المكالمات والرسائل النصية.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالهواتف الذكية التي تسير على عجلات باتت تسجل تعابير الوجه ونبرة الصوت عبر الكاميرات الداخلية والمستشعرات المخصصة لمراقبة المؤشرات الحيوية، ويتم تخزين هذه البيانات الحساسة وإرسالها إلى خوادم الشركات المصنعة، وهو ما وثقته مؤسسة الحدود الإلكترونية في دراستها الموسعة حول خصوصية المركبات المتصلة.</p><p class='article-text'>وفي سياق  الأرباح الخيالية التي يتوقع أن تجنيها الشركات من هذه التجارة الصامتة؛ إذ تؤكد تقديرات مؤسسة "مكينزي وشركائه العالمية للاستشارات الاستراتيجية" في دراستها المنشورة عام 2021 أن القيمة الاقتصادية لبيانات السيارات وتحليل عادات السائقين ستصل فعلياً إلى حاجز 750 مليار دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وتعد الفئات الأكثر شغفاً بشراء هذه البيانات هي شركات التأمين والمؤسسات الإعلانية؛ حيث تشتري شركات التأمين تقارير دقيقة عن أسلوب قيادتك لرفع قيمة الأقساط عليك بشكل مفاجئ، بينما تستغل الشركات الإعلانية موقعك الجغرافي لضخ إعلانات موجهة على شاشة سيارتك أثناء القيادة.</p><p class='article-text'><b>الثغرة السيبرانية</b></p><p class='article-text'>فجّرت مؤسسة" موزيلا الدولية" صدمة كبرى في تقريرها الشهير المقارن الخصوصية غير مشمولة والصادر في سبتمبر من عام 2023، والموجّه لرصد سياسات الخصوصية لأبرز العلامات التجارية الكبرى للسيارات، لتعلن رسمياً أن السيارات  الرقمية هي "أسوأ فئة منتجات اختبرتها المؤسسة على الإطلاق من حيث الخصوصية".</p><p class='article-text'>وكشف التقرير الموثق أن 84% من الشركات المصنعة تعترف صراحة بمشاركة البيانات الشخصية للسائقين مع شركات تجارية، بينما يفشل 92% منها في منح السائق السيطرة أو القدرة على حذفها.</p><p class='article-text'>والأخطر من ذلك، أظهرت أرقام تقرير مؤسسة "موزيلا" لعام 2023 أن 56% من الشركات تشارك البيانات الحيوية الحساسة كبصمات الوجه والصوت، بل إن 56% منها أيضاً تؤكد في وثائقها الرسمية استعدادها لتسليم بيانات السائقين إلى الجهات الحكومية والأمنية بمجرد الطلب دون الحاجة لأمر قضائي صارم.</p><p class='article-text'>وفي حال تعرض خوادم أي شركة سيارات لاختراق رقمي ، وهو ما تحذر منه وكالة الاتحاد الأوروبي للأمان الرقمي باستمرار في تقاريرها الدورية لتقييم المخاطر — تصبح الحياة الشخصية لملايين السائقين مكشوفة تماماً على الشبكة المظلمة.</p><p class='article-text'>لم تعد اختراقات وتجارة بيانات السيارات مجرد تهدري نظري، بل تحولت إلى استنزاف مالي حقيقي وملاحقات قضائية غير مسبوقة لبحث الأرباح والخسائر.</p><p class='article-text'>ففي أبريل من عام 2026، أصدرت المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة حكماً يقضي باستمرار دعوى جماعية كبرى ضد شركة"جنرال موتورز" وشركات تحليل البيانات المتعاقدة معها، حيث تواجه الشركات مطالبات مالية ضخمة وتعويضات عن الأضرار واسترداد الأرباح غير المشروعة، إثر اتهام الشركة ببيع بيانات سلوك القيادة ومواقع ملايين السائقين دون علمهم لشركات التأمين، مما تسبب في رفع أقساط التأمين على المستهلكين بشكل حاد.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تسببت الهجمات الرقمية في خسائر تشغيلية فادحة؛ فحسب تقرير سوق الأمان الرقمي الصادر عن مؤسسة "أبحاث كوهيرنت " الموثوقة في مارس من عام 2026، تعرضت مجموعة" جاغوار" و " لاند روفر" لهجوم رقمي كبير أواخر عام 2025، أدى إلى اضطرابات حادة وتوقف قسري لخطوط الإنتاج، وتكبد خسائر مالية ضخمة نتيجة شلل الأنظمة البرمجية.</p><p class='article-text'><b>سيناريو الفدية </b><br></p><p class='article-text'>انتشرت في الأوساط التقنية تحذيرات جادة من جيل جديد من الجرائم الإلكترونية يُعرف بـ "برمجيات الفدية للمركبات"؛ حيث يشن القراصنة هجمات لتعطيل أنظمة السيارة بالكامل عن بُعد، ومنع صاحبها من تشغيل المحرك إلا بعد دفع مبالغ مالية عبر العملات الرقمية المشفرة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير مؤسسة" أبستريم لأمن السيارات العالمي" الصادر في مطلع عام 2026، فإن برمجيات الفدية أصبحت تشكل وحدها 44% من إجمالي الهجمات الرقمية التي تستهدف المركبات حول العالم، وهي نسبة تضاعفت بأكثر من مرتين مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة السعي وراء المكاسب المالية.</p><p class='article-text'>هذا التهديد المتصاعد حوّل أمن السيارات إلى سوق استثماري بمليارات الدولارات لتفادي الخسائر؛ إذ تشير بيانات مؤسسة "بريسيدنس للأبحاث" الصادرة في عام 2026 إلى أن حجم سوق الأمان الرقمي للسيارات تجاوز حاجز 5.24 مليار دولار، وسط توقعات بأن يقفز ليتجاوز 21 مليار دولار خلال العقد المقبل نتيجة التهافت على حماية المركبات.</p><p class='article-text'>ولم تعد هذه السيناريوهات مجرد خيال علمي، إذ نشرت مختبرات "كاسبرسكي" للأمن الرقمي ورقة بحثية وثقت فيها إمكانية استغلال ثغرات الأنظمة الترفيهية لسيارات كبرى والتحكم في عجلة القيادة والمكابح عن بُعد، مما يحول المركبة من وسيلة راحة إلى سلاح موجه ضد صاحبها.</p><p class='article-text'>يمثل هذا التحول ضريبة جانبية للتطور التكنولوجي، ما يعني أن شراء سيارة جديدة قد يتطلب تضحية كاملة بالخصوصية.</p><p class='article-text'>ورغم صرامة قانون حماية البيانات العام الأوروبي، إلا أن الهيئات التنظيمية الدولية بدأت بتشديد المقصلة القانونية؛ ومع دخول القوانين الصارمة لحماية الخصوصية حيز التنفيذ في يناير من عام 2026، باتت الهيئات التنظيمية تفرض غرامات تصل إلى 10,000 دولار عن كل خرق منفرد للبيانات ضد الشركات والوكلاء الذين يثبت تحقيقهم أرباحاً عبر بيع بيانات المستهلكين دون تصريح واضح، فضلاً عن إلزام المصانع بالامتثال للمعيار الدولي القياسي منظمة الآيزو وجمعية مهندسي السيارات رقم 21434 الخاص بالهندسة الرقمية الآمنة للمركبات لمنع الهجمات قبل وقوعها تحت طائلة عقوبات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي يبحث فيه المستهلك الذكي عن حلول لحماية نفسه، مثل إلغاء تفعيل خدمات الموقع ورفض مزامنة الهاتف بالكامل، يظل قطاع السيارات يسير بسرعة جنونية نحو رقمنة كل تفاصيل حياتنا، لتصبح المعادلة الواضحة: إذا لم تدفع ثمن حماية بياناتك، فسيارتك هي التي ستدفع الثمن من أسرارك وخزائن الشركات هي التي ستمتلئ بالأرباح.</p>

سيارتك تعرف أكثر مما تتخيل.. وسوق بصمتك يساوي 750 مليار دولار

<p class='article-text'>أكدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الترويج أو بيع المنتجات المقلدة عبر منصات التواصل الاجتماعي يُعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب المساءلة القانونية، محذرةً الشباب وأصحاب الحسابات التجارية والإعلانية من الانسياق خلف عروض التعاون المشبوهة التي ترد من جهات مجهولة أو حسابات غير موثوقة تستهدف استغلالهم في أنشطة تجارية غير قانونية تحت غطاء "الإعلانات" أو "التسويق الإلكتروني".</p><p class='article-text'>وأوضحت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أن بعض الأفراد، خصوصاً من فئة الشباب، يعتقدون أن بيع أو الإعلان عن الساعات والعطور والملابس والإكسسوارات المقلدة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، يُعتبر نشاطاً تجارياً بسيطاً أو وسيلة لتحقيق دخل إضافي، دون إدراك أن هذا السلوك يشكل انتهاكاً واضحاً لقوانين حقوق حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021، والذي يمنح أصحاب العلامات الحق في الحماية ومنع تقليد علاماتهم أو استغلالها.</p><p class='article-text'>وأكدت أن دولة الإمارات تُعد نموذجاً رائداً في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة التقليد التجاري، من خلال تشريعات متطورة وإجراءات رقابية صارمة تهدف إلى حماية المستهلك والأسواق والشركات وأصحاب الحقوق التجارية، وهو ما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية آمنة وعادلة.</p><p class='article-text'>وبيّنت أن العديد من الحسابات التجارية الوهمية تستغل رغبة بعض الشباب في الربح السريع، من خلال إرسال منتجات مقلدة إليهم مقابل تصويرها أو الترويج لها عبر حساباتهم الشخصية، الأمر الذي قد يورطهم قانونياً حتى وإن لم يكونوا على دراية كاملة بطبيعة المنتج أو مصدره، مؤكداً أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية.</p><p class='article-text'>ونوهت إلى أن التجارة غير القانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تقتصر أضرارها على الجانب القانوني فقط، بل تمتد إلى الإضرار بسمعة الأفراد وفقدان ثقة المتابعين والعملاء، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد والأسواق النظامية، لافتاً إلى أن المستهلك قد يتعرض للخداع عند شراء منتجات تحمل علامات تجارية مزيفة يتم تسويقها على أنها أصلية أو ذات جودة عالية.</p><p class='article-text'>ودعت جميع المستخدمين والمؤثرين وأصحاب المتاجر الإلكترونية إلى ضرورة التحقق من مصادر المنتجات قبل الإعلان عنها أو عرضها للبيع، وعدم التعامل مع الموردين أو الحسابات غير المعروفة، والتأكد من وجود التراخيص القانونية والفواتير الرسمية التي تثبت أصالة المنتجات ومصدرها المشروع.</p>

شرطة دبي تحذر من الإعلان عن بضائع ومنتجات مقلدة عبر "التواصل الاجتماعي"

<p class='article-text'>  قام سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة إلى مقر مركز دبي للأمن الاقتصادي، اطّلع خلالها على أبرز اختصاصات المركز وجهوده في دعم منظومة الأمن الاقتصادي في إمارة دبي، بما يسهم في حماية المكتسبات الاقتصادية وتعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالاستقرار والشفافية والثقة.</p><p class='article-text'>واستمع سموّه، خلال الزيارة، إلى شرح حول الأدوار التي يضطلع بها المركز في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، والتصدي للممارسات التي قد تؤثر على استقرار البيئة الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة، إلى جانب جهوده في دعم التكامل والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'>كما اطّلع سموّه على جانب من الجهود التنسيقية التي قادها المركز خلال المرحلة الحالية، عبر تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي، ومتابعة المستجدات الاقتصادية والمالية ذات الصلة، بما يدعم استدامة جاهزية دبي وقدرتها على التعامل بكفاءة مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت الزيارة أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل المشترك وتعزيز الابتكار في أدوات الرصد والتحليل والاستباقية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن أماناً وجاذبية للاستثمار والأعمال على مستوى العالم.  </p>

محمد بن راشد بن محمد بن راشد يزور مقر مركز دبي للأمن الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة 3 ورش عمل، بهدف تعزيز منظومة الامتثال التشريعي لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الجرائم المالية، وسبل الوقاية منها، وفقاً للأطر القانونية والتشريعية المعتمدة، وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص المعني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الورش الضوء على أبرز الفروقات الجوهرية والمستجدات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ولائحته التنفيذية، والقرارات ذات الصلة مقارنة بالتشريعات السابقة، ودورها في رفع كفاءة منظومة الامتثال التشريعي الوطنية وتطويرها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، لا سيما أن هذه المستجدات أسهمت في تعزيز متطلبات وضوابط المستفيد الحقيقي، وتشديد الرقابة على الأصول الافتراضية وحوكمتها، بما يدعم فاعلية المنظومة الوطنية للرقابة والتحليل المالي، ويرسخ مكانة وسمعة الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن تنظيم الورش يأتي تجسيداً لالتزام الوزارة والجهات الوطنية بتطوير بيئة رقابية وامتثالية فعالة، تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة ولا سيما متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وفقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف». وأضافت أن الورش تسهم في تعزيز التوعية لمختلف الأنشطة المدرجة ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحاسبين المستقلين، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التطورات التشريعية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، التي شهدتها الدولة خلال المرحلة الماضية، تعكس توجهها الاستراتيجي نحو ترسيخ منظومة امتثال تشريعي متقدمة، تتسم بالكفاءة والمرونة، بما يعزز من جاهزية الدولة لمواجهة الجرائم المالية، ويعزز من تنافسية بيئتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار سالم أحمد الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الاقتصاد والسياحة، إن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على بناء منظومة عمل تقنية متطورة لتقييم وتصنيف المخاطر لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما أسهم في توحيد كل الإجراءات والمتطلبات اللازمة لملف التقييم في الدولة فيما يخص مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ولا سيما تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي. وأشار إلى أن التعديلات الجوهرية على قانون مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والقرارات ذات الصلة أسهمت في تشديد العقوبات والجزاءات الإدارية على المخالفين، بما يعزز مستوى الالتزام، ويضمن التطبيق الفعّال للتشريعات، والحد من المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت محاور الورش لتشمل الجوانب التنظيمية والتطبيقية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة الإمارات، حيث تناولت آليات الرقابة الداخلية، ومتطلبات الإبلاغ عن العمليات والمعاملات المشبوهة، بما يسهم في تعزيز الالتزام المؤسسي ورفع كفاءة الامتثال، كما بحثت الورش أثر هذه التطورات على بيئة الأعمال، ودور التقنيات الحديثة في تطوير أنظمة الامتثال، وتعزيز فاعلية الرقابة، والكشف المبكر عن المخاطر.</div></p><h2>إطار قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الورش الإطار القانوني المنظم لمخالفات متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يترتب عليها من تدابير وعقوبات إدارية، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام والحد من المخالفات، ويعزز الامتثال الفعّال للضوابط التشريعية والتنظيمية المعتمدة، وكذلك تسليط الضوء على الحد الأدنى والأعلى للمخالفات والجزاءات الإدارية المطبقة على المخالفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المخرجات أسهمت الورش في تعزيز فهم المستجدات التشريعية والفروق عن الإطار السابق لدى أنشطة الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال وآليات تطبيقها، ودعم قدرات القطاع الخاص في تقييم وإدارة المخاطر المالية، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة والإبلاغ، وتوضيح نطاق العقوبات والجزاءات الإدارية، بما يعزز الالتزام، ويحد من المخالفات، إضافة إلى دعم التحول الرقمي في أنظمة الامتثال، وتعزيز التكامل بين الجهات الرقابية الوطنية والقطاع الخاص، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال، ويعزز جاذبيتها الاستثمارية، ويرسخ الشفافية والاستقرار المالي في الدولة.</div></p>

الاقتصاد» تعزز الوعي بالامتثال التشريعي ومكافحة الجرائم المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء في القانون والاقتصاد أن على البنوك الإماراتية تبني التحول الرقمي بشكل كامل لتعظيم فرص النمو المتاحة وذلك في معرض تعليقهم على صدور التقرير السنوي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كل من ماثيو إسكريت وسيا راهنما من مؤسسة «بينسنت ماسونز» أن التقرير يسلط الضوء على قوة وحجم القطاع المصرفي الإماراتي، مشيرين إلى وجود فرص نمو واعدة ترتبط بشكل مباشر بالتطور التكنولوجي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ماثيو إسكريت أن التقرير يبرز بوضوح قدرة البنوك على توسيع ميزانياتها العمومية وضخ رؤوس الأموال لدعم التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن المصارف الإماراتية تعمل من موقع قوة بفضل ما تمتلكه من حجم وقدرة وسيولة تدعم استمرار النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن النمو المزدوج في الائتمان والودائع إلى جانب ظروف رأس المال والتمويل القوية يخلق فرصاً جليلة لتوسيع أنشطة الإقراض ونشر رأس المال بكفاءة لدعم المرحلة التالية من التنويع الاقتصادي ولا سيما في القطاعات غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن التقرير يشير إلى تحول جذري في كيفية تحقيق النمو حيث تسهم مبادرات التحول الرقمي التي تشمل التمويل المفتوح وتحديث البنية التحتية للمدفوعات والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية وإطلاق «الدرهم الرقمي» في إعادة صياغة نماذج الأعمال المصرفية وفتح آفاق جديدة للإيرادات في مجالات المدفوعات وخدمات المعاملات والقنوات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن هذه التطورات باتت تمثل ضرورات تجارية للبنوك أكثر من كونها مجرد مشاريع تغيير تكنولوجي بحتة وخاصة أن مبادرة التمويل المفتوح دخلت حيز التنفيذ العام الماضي مع تضاعف عدد شركات التكنولوجيا المالية المرخصة من 18 شركة في 2024 إلى 36 شركة في 2025 ما صعد بالإمارات إلى المركز الثامن عالمياً في مؤشر مراكز التكنولوجيا المالية العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشار سيا راهنما إلى أن التقرير يربط بين فرص النمو وجودة التنفيذ مبيناً أنه مع توسع البنوك في عروضها الرقمية وتبني نماذج تشغيل أكثر تعقيداً تزداد التوقعات المتعلقة بحوكمة التكنولوجيا والمرونة السيبرانية وإدارة مخاطر الطرف الثالث واستمرارية العمليات حيث أصبحت رقابة مجلس الإدارة وإدارة المخاطر على مستوى المؤسسة وضوابط الجرائم المالية والمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نجاح البنوك في المستقبل سيعتمد على قدرتها على الموازنة بين التوسع والابتكار وبين الحوكمة القوية ونماذج التشغيل المرنة في ظل مشهد عالمي مليء بالتحديات.</div></p>

خبراء: التحول الرقمي يعيد صياغة العمل المصرفي في الإمارات

<h2>تواصل أداء دورها بوابة رئيسة للاقتصاد العالمي مستندة إلى موقعها الاستراتيجي وسياساتها المنفتحة</h2><h2>تمثل منظومة حضرية متعددة الأبعاد تتكامل فيها الثقافة والاقتصاد والطبيعة</h2><h2>منصة عالمية مفتوحة للفرص تتوسع باستمرار وتعيد صياغة مفهوم الانتماء والعمل في المدن الحديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت عنوان «المدينة التي ترفض الانكسار.. لماذا ستواصل دبي مسيرتها؟»، كتبت مينا العريبي رئيسة تحرير صحيفة «ذا ناشيونال» في أبوظبي مقالاً في مجلة «تايم» الأمريكية، طرحت فيه تساؤلاً جوهرياً حول طبيعة المدن العظيمة، لتخلص إلى أن النجاح الحضري لا يقوم على البنية التحتية وحدها، بل على منظومة متكاملة تشمل الهوية الثقافية، والاقتصاد المزدهر، والحياة الاجتماعية النابضة، إلى جانب قدرة المدينة على التكيّف وإعادة الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المقال إلى أن دبي منذ مطلع القرن نجحت في ترسيخ حضورها العالمي عبر الركائز الأربع الأساسية السابقة، ثم أضافت إليها عنصراً خامساً حاسماً يتمثل في «روح المبادرة والإنجاز»، التي تعكس فلسفة «المستحيل ممكن»، وهي الفلسفة التي قادت تحولها من مدينة إقليمية إلى مركز عالمي تنافسي في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليلها لمسار المدينة، أوضح مقال «تايم» أن دبي اختارت نهجاً مختلفاً عن العديد من المدن الغربية التي تشهد اليوم تصاعداً في سياسات الانغلاق المرتبطة بقضايا الهجرة، حيث تبنّت الإمارة بدلاً من ذلك نموذجاً يقوم على الانفتاح واستقطاب العقول والمهارات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا الانفتاح شكلياً، بل تحول إلى سياسة اقتصادية واجتماعية متكاملة تقوم على دمج الوافدين في مشروع تنموي مشترك، حيث لا يُنظر إلى الهجرة كحالة مؤقتة، بل كعنصر تأسيسي في بناء المدينة واستدامة نموها.</div></p><p class='article-text'>ويشير المقال إلى أن هذا النموذج أسس لما يمكن وصفه بـ«العقد الاجتماعي الجديد»، القائم على معادلة واضحة: العمل والإبداع مقابل بيئة مستقرة، وقوانين صارمة، وفرص اقتصادية واسعة، في إطار يضمن العدالة والاستقرار لجميع الفئات.</p><h2>أرض الفرص الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى العريبي في مقالها بمجلة «تايم» أن استقطاب المواهب الدولية يشكل ركناً أساسياً في هوية دبي، بل ضرورة وجودية لمدينة تمتلك طموحات عالمية واسعة. </div></p><p class='article-text'>فمع مرور السنوات، تحوّل مفهوم الإقامة في الإمارات من كونه مؤقتاً أو مرحلياً لدى كثير من المهاجرين إلى خيار طويل الأمد، مدفوعاً بسلسلة من الإصلاحات القانونية والحوافز الاقتصادية التي جعلت البقاء أكثر جاذبية واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقد الأخير، أتاحت هذه الإصلاحات للمقيمين غير الإماراتيين فرصاً أوسع، شملت تملك الشركات، وشراء العقارات، والحصول على تأشيرات إقامة طويلة الأمد تصل إلى عشر سنوات، ما أسهم في تعزيز ارتباطهم بالمدينة وتحويلها من محطة انتقالية إلى موطن دائم للعديد من الكفاءات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يشير المقال إلى اختلاف «السؤال الاجتماعي» بين المدن العالمية؛ ففي واشنطن يرتبط السؤال بالمهنة، وفي لندن بالمسكن، بينما في دبي يتمحور حول مدة الإقامة: «منذ متى وأنت هنا؟»، في دلالة على تحوّل الإقامة من مؤقتة إلى استقرار ممتد، إذ أصبحت الإجابات تتغير من أشهر إلى سنوات، وصولاً إلى عقود. </div></p><p class='article-text'>ويستعرض التقرير تاريخ دبي من خلال موجات الهجرة المتعاقبة التي شكّلت بنيتها السكانية والثقافية، منذ الذين وفدوا خلال طفرة السبعينيات، وصولاً إلى الجاليات الهندية ذات الروابط التجارية التاريخية مع الخليج، ثم موجات حديثة من الشباب الأوروبيين الباحثين عن فرص في مدينة تجمع بين الأمان والفرص الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم هذا التنوع في تشكيل مجتمع متعدد الثقافات، حيث جلبت كل جالية معها هويتها وتجاربها، لتندمج جميعها ضمن إطار حضري واحد تقوده رؤية مستقبلية واضحة، تجلّت في مبادرات مثل إنشاء أول وزارة للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، وافتتاح «متحف المستقبل»، والتي لم تكن مجرد رموز، بل إشارات إلى توجه استراتيجي نحو الابتكار واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المقال في «تايم» إلى أن دبي، رغم التحديات والتوترات التي أثيرت في فترات مختلفة، حافظت على جاذبيتها، حيث تعكس أرقام السوق العقاري في عام 2025 تسجيل نحو 270 ألف صفقة، ما يعكس ثقة الأفراد والعائلات بمستقبل المدينة واستمرار ارتباطهم بها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يؤكد المقال أن دبي تواصل أداء دورها كبوابة رئيسة للاقتصاد العالمي، تربط بين أسواق جنوب آسيا والعالم العربي وأفريقيا، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي وسياساتها الاقتصادية المنفتحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإطار العالمي، تبرز الإمارات في مؤشرات التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال، حيث تحتل مراتب متقدمة وفق تقارير البنك الدولي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهمت اتفاقيات التجارة الحرة مع دول مثل الهند وتركيا وأستراليا في تعزيز موقعها كبوابة تجارية عالمية، إلى جانب تسهيل حركة السفر والتنقل عبر إعفاءات التأشيرات مع العديد من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم المقال هذا المحور بالإشارة إلى الدور المحوري لشركة «موانئ دبي العالمية»، التي لا تقتصر عملياتها على إدارة الموانئ داخل الدولة، بل تمتد إلى شبكة عالمية من البنية التحتية والخدمات اللوجستية، ما يجعلها أحد أعمدة استراتيجية دبي في ربط الاقتصاد المحلي بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تؤكد العريبي في مقالها بمجلة «تايم»، أن دبي لم تعد مجرد مدينة جاذبة للمواهب، بل أصبحت منصة عالمية مفتوحة للفرص، تتوسع باستمرار وتعيد صياغة مفهوم الانتماء والعمل في المدن الحديثة.</div></p><h2>دبي المتنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد المقال أن دبي تُعد واحدة من أكثر المدن تنوعاً على مستوى العالم، إذ تحتضن سكاناً ينتمون إلى نحو 200 جنسية، ما جعل التنوع الثقافي أحد أبرز مصادر قوتها وركائز هويتها الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التنوع، بحسب الكاتبة، مشهداً ثقافياً متفرداً يقوم على تفاعل التقاليد والخبرات المختلفة، حيث يلتقي الفنانون والمبدعون من مختلف أنحاء العالم ليصنعوا واقعاً عالمياً لا يمكن لمدينة أحادية الثقافة أن تحاكيه، ما يعزز مكانة دبي كمنصة دولية للتبادل الثقافي والإبداعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز «آرت دبي» بوصفه أحد أهم الأمثلة على هذا الحراك الثقافي، كونه أقدم معرض فني في الشرق الأوسط، حيث يجمع سنوياً فنانين وصالات عرض من مختلف المدن والعواصم العالمية، ويستقطب جامعي أعمال فنية من مختلف القارات، في مؤشر إلى التحول الذي شهده المشهد الفني العالمي خلال العقدين الأخيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المقال إلى أن هذا التنوع لا يقتصر على الثقافة والفنون فقط، بل يمتد إلى الحياة اليومية، وخصوصاً في قطاع المطاعم والمقاهي، حيث تضم المدينة أكثر من 13 ألف مطعم ومقهى تقدم مأكولات من مختلف المطابخ العالمية، في حين تحتضن في الوقت ذاته عدداً من المطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان، ما يعكس تنوعاً استثنائياً في التجربة المعيشية داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتباط دبي عالمياً بصور الفخامة والحداثة العمرانية، مثل فندق برج العرب ومنحدرات التزلج الداخلية داخل مراكز التسوق، إلا أن المقال يؤكد أن هذه الصورة لا تمثل سوى جزء من المشهد الأوسع، حيث تتجاور مظاهر الرفاهية مع نماذج حضرية إنسانية مثل «مدينة دبي الإنسانية» التي تُعد مركزاً لوجستياً عالمياً لدعم عمليات الإغاثة، إلى جانب أحياء سكنية هادئة تعكس نمط حياة يومي بسيط ومستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت مقال الـ«تايم» إلى أن قوة دبي لا تنفصل عن موقعها ضمن دولة اتحادية تضم سبع إمارات، حيث يكمّل هذا التنوع الجغرافي والثقافي بعضه بعضاً. </div></p><p class='article-text'>فالعاصمة أبوظبي، الواقعة على بعد ساعة تقريباً، تقدم بعداً ثقافياً عالمياً عبر معالم مثل جامع الشيخ زايد الكبير ومتحف اللوفر أبوظبي ومشاريع ثقافية كبرى مثل متحف غوغنهايم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد التجربة الإماراتية إلى طبيعة مختلفة في إمارات ومدن أخرى مثل الفجيرة وخورفكان وحتا، حيث توفر هذه المناطق بيئات طبيعية جبلية وبحرية تمنح السكان والزوار فرصة للهروب من صخب المدينة والانفتاح على أنماط سياحية وطبيعية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يخلص المقال إلى أن دبي ليست مدينة ذات طابع واحد، بل منظومة حضرية متعددة الأبعاد، تتكامل فيها الثقافة والاقتصاد والطبيعة، لتشكل نموذجاً عالمياً فريداً في التنوع والتكامل الحضري.</div></p><h2>استقرار مؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد المقال المنشور في مجلة «تايم» أن دبي لطالما منحت الأفراد حرية إعادة اكتشاف ذواتهم وصناعة مساراتهم المهنية والحياتية، في بيئة تتيح لكل فرد أن يكون من يريد، وهو ما جعلها وجهة جاذبة للطموحين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'>وترجع هذه الجاذبية، بحسب المقال، إلى التركيبة الاجتماعية في دبي والإمارات عموماً، والتي تأسست منذ البداية على ركائز الهجرة والتنوع الثقافي والانفتاح على العولمة، وهي مبادئ لا تزال تشكّل الأساس الذي يدعم استمرار النمو والتطور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الكاتبة إلى أن منظومة القوانين في دبي تقوم على مبدأ واضح يتمثل في سيادة القانون على الجميع، حيث تُطبّق التشريعات بصرامة ووضوح دون تمييز بين جنسية أو مستوى دخل، ما أسهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة، تُعد من بين الأعلى عالمياً من حيث الأمان الشخصي، مع معدلات منخفضة جداً من الجرائم الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات والتوترات التي تواجهها المنطقة، ترى الكاتبة أن دبي سبق أن تجاوزت أزمات وصدمات متعددة، إلا أن التحدي الحالي يأتي بعد فترة طويلة من النمو المستمر والنضج المؤسسي، ما وفر قاعدة صلبة تمكّنها من امتصاص الصدمات ومواصلة المسار. </div></p><p class='article-text'>وتلفت الكاتبة إلى أن مفهوم «العقد الاجتماعي» بين الدولة والمجتمع في الإمارات برز بشكل أوضح خلال فترات الأزمات، حيث يجمع السكان على منظومة حياة قائمة على التنظيم والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية بكفاءة، وهو ما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المقال أن ما يميز هذه المرحلة هو أن التوترات في المنطقة، رغم حدتها، لم يكن لها أي تأثير في البنية المؤسسية أو المجتمعية، بل ساهمت في تعزيز الروابط الاجتماعية داخل الدولة، وخصوصاً في ظل أن نحو 90% من سكان الإمارات من المقيمين الذين شهدوا مباشرة دور المؤسسات الوطنية، بما في ذلك القوات المسلحة الإماراتية، في حماية الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص المقال إلى أن دولة الإمارات، بما فيها دبي، تقف أمام مرحلة اختبار جديدة، إلا أن أسسها الصلبة، القائمة على الاستقرار المؤسسي والنمو الاقتصادي والعقد الاجتماعي المتماسك، تمنحها القدرة على تجاوز هذه المرحلة، وتأكيد قدرتها على الاستمرار والتقدم.</div></p>

مقال في «تايم» الأمريكية يجيب عن تساؤل: لماذا تواصل الإمارة مسيرتها كمدينة عالمية لا تعرف التراجع؟

دبي مدينة اللامستحيل وطموحاتها لا تتوقف

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم دبي نموذجاً اقتصادياً متكاملاً يقوم على العزيمة والتخطيط بعيد المدى، ويعتمد على استباق الأزمات بدلاً من الاكتفاء بردود الفعل. وقد أثبتت الإمارة قدرتها على الحفاظ على استقرارها واستمرارية أعمالها بكفاءة عالية رغم التحديات والضغوط والتغطيات الإعلامية المبالغ فيها للأحداث الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز هذا النموذج على شراكة قوية وفعالة بين الحكومة وقطاع الأعمال، إلى جانب منظومة اقتصادية تضع الإنسان في قلب أولوياتها، وتوفر بيئة استثمارية مرنة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو. وفي هذا السياق، وصف أوجي فابيلا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «فيون» وأحد كبار رجال الأعمال العالميين المقيمين في دبي، الإمارة بأنها مدينة «تعرف كيف تصنع مجدها وأمنها وتواصل بناء مستقبلها بثبات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرارات سريعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير فابيلا إلى أن أحد أبرز عناصر قوة دبي يتمثل في سرعة اتخاذ القرار والتنسيق المؤسسي العالي خلال الأزمات. ويوضح أنه بعد أيام قليلة فقط من التطورات الأخيرة، انعقد «مجلس دبي» بمشاركة قيادات حكومية واقتصادية من مختلف القطاعات، حيث تم استعراض الوضع بشكل شامل. </div></p><p class='article-text'>واللافت – بحسب وصفه – أن الجلسة لم تقتصر على عرض التحديات، بل شملت مشاركة مباشرة من نحو 300 من قادة الأعمال الذين طُلب منهم التعبير عن احتياجاتهم وتقديم مقترحاتهم وما يمكن أن يقدموه لدعم الاقتصاد الوطني. ويؤكد أن هذا النموذج يعكس فلسفة حكم تقوم على الاستماع العميق لمختلف أطراف المنظومة الاقتصادية، وليس فقط الشركات الكبرى، بل حتى العاملين في مختلف المستويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج المؤسسي القائم على الاستماع والتحليل والتكيف واتخاذ القرار السريع، يجعل من دبي نموذجاً إدارياً واقتصادياً متقدماً، قادراً على العمل بكفاءة حتى في أصعب الظروف، بعيداً عن البيروقراطية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى فابيلا أن التحديات العالمية، رغم صعوبتها، تفتح في الوقت نفسه أبواباً واسعة للفرص. ويؤكد أن الضجيج الإعلامي الخارجي لا يعكس الواقع الحقيقي في دبي، حيث يتم تضخيم الأحداث بصورة لا تتناسب مع حجم تأثيرها الفعلي على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن جزءاً من المخاطر يتم التعامل معه بكفاءة عالية، بينما تظل التأثيرات الفعلية محدودة للغاية، وهو ما يعكس قوة البنية الأمنية والاقتصادية للدولة. وفي هذا السياق، يوضح أن انخفاض المنافسة في أوقات الأزمات يخلق فرصاً استثمارية أكبر، خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تجد مساحة للنمو والتوسع. ويضيف أن دبي تتعامل مع الأزمات بعقلية الفرص، حيث يتم تحويل كل تقلب إلى مساحة لإعادة التموضع والنمو، وهو ما يجعلها بيئة جاذبة حتى في أوقات عدم اليقين العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، يؤكد فابيلا أن السوق العقاري في دبي أثبت مرونة استثنائية خلال العقدين الماضيين، رغم مروره بأزمات كبرى مثل الأزمة المالية العالمية في 2008 وجائحة «كوفيد 19». ورغم التقلبات الحالية، يشير إلى أن التاريخ يثبت قدرة السوق على التعافي الكامل خلال فترة قصيرة نسبياً، لا تتجاوز عادة عاماً أو عامين، ما يعزز ثقة المستثمرين على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أنه لا يوجد بديل حقيقي عن دبي كمركز إقليمي لإدارة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظراً لما توفره من بيئة متكاملة تشمل البنية التحتية، وسهولة الأعمال، والاستقرار التنظيمي، والدعم الحكومي المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثابرة سر دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفسر فابيلا نجاح دبي من خلال مفهوم أعمق من «المرونة»، وهو «المثابرة». فبرأيه، ما تحقق لم يكن نتيجة ردود فعل سريعة، بل نتيجة تراكم طويل من التخطيط المسبق والاستثمار المستمر في البنية التحتية، وتطوير القدرات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن دبي تمتلك منظومة متكاملة تعمل بتناغم واضح، تشمل الاقتصاد المتنوع، والجاهزية الدفاعية، والبنية اللوجستية المتقدمة، وقطاع النقل العالمي، وهو ما يضمن استمرارية الأعمال حتى في أصعب الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن إحدى أبرز الدلالات على ذلك، استمرار تشغيل مطار دبي لفترات شبه طبيعية رغم التوترات، ما يعكس مستوى الجاهزية العالية والاستعداد المسبق وليس رد الفعل اللحظي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت إلى أن الدولة استفادت من تجارب سابقة مثل الأزمة المالية العالمية وجائحة «كوفيد 19»، وهو ما عزز قدرتها على التخطيط الاستباقي وتنفيذ الحلول بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد فابيلا أن جوهر نموذج دبي يقوم على الإنسان أولاً، حيث يتم التعامل مع الخدمات العامة باعتبارها جزءاً أساسياً من جودة الحياة وليس مجرد إجراءات حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح أن الفلسفة القائمة على «إذا اعتنيت بالناس سيعتنون بك» تحولت إلى منهج عملي يُطبق عبر مؤسسات الدولة، من خلال تبسيط الإجراءات، ورقمنة الخدمات، وإتاحة المعاملات عبر تطبيقات سهلة الاستخدام مثل التطبيقات الذكية، وحتى أدوات التواصل الحديثة. كما يتم قياس الأداء بشكل دقيق ومستمر، مع وجود مؤشرات واضحة للجودة وسرعة الإنجاز، إلى جانب متابعة ميدانية من القيادات لضمان التحسين المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وادي السيليكون الجديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف فابيلا دبي بأنها مرشحة بقوة لتكون «وادي السيليكون الجديد»، نظراً لتوافر العناصر الأساسية لأي منظومة ابتكار ناجحة، وفي مقدمتها رأس المال، والبنية التحتية، وروح الابتكار. ويشير إلى أن التحدي الأساسي لا يكمن في الإمكانات، بل في تعزيز المواهب الريادية، موضحاً أن هناك وفرة في الكفاءات في القطاعات التقليدية مثل الأعمال المؤسسية والضيافة والخدمات المالية، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة لتوسيع قاعدة رواد الأعمال الشباب.</div></p><p class='article-text'>ويرى أن المنظومة في دبي جاهزة بالكامل، لكنها بحاجة إلى ضخ المزيد من الكفاءات الشابة القادرة على الابتكار، وهو ما قد يدفعها – في حال تحققه – إلى التفوق حتى على وادي السيليكون نفسه.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن دبي لم تُبنَ على ردود الفعل، بل على رؤية بعيدة المدى تهدف إلى تحقيق النجاح المستدام، وجعل المدينة مركزاً عالمياً ليس فقط للأعمال، بل أيضاً لتقديم نموذج حضاري واقتصادي يسهم في تحسين مستقبل الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة ريادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ أوجي فابيلا مسيرته في عالم الأعمال منذ سن مبكرة للغاية، حيث شكلت تجاربه الأولى حجر الأساس في تكوين رؤيته الريادية وبناء مسار مهني قاده لاحقاً إلى تأسيس وإدارة شركات ناجحة على مستوى عالمي.ويستعيد فابيلا بداياته قائلاً إن أول وظيفة له كانت في سن التاسعة تقريباً، إلا أن أول تجربة ريادية حقيقية له بدأت عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، من خلال مشروع بسيط تمثّل في توزيع الصحف. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من بساطة هذا العمل، فإنه كان نقطة انطلاق مهمة أسهمت في ترسيخ مبادئ ريادة الأعمال لديه.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذه التجربة لم تكن منفصلة عن البيئة التي نشأ فيها، حيث كان والده أيضاً رائد أعمال، ما ساعد في تشكيل وعيه المبكر بعالم الأعمال.كان روتين فابيلا اليومي يبدأ في الرابعة صباحاً، حيث يستيقظ قبل ذهابه إلى المدرسة لاستلام كميات الصحف التي تُسلّم إلى منزله، ثم يقوم بفرزها، وطيّها، وربطها، وتوزيعها على المشتركين في الحي. وبعد إتمام عمله، كان يتوجه إلى المدرسة في الساعة السابعة صباحاً.</p><p class='article-text'>وقد أسهم هذا الروتين الصارم في ترسيخ قيم الانضباط، والالتزام، وأخلاقيات العمل، وهي عناصر يعتبرها أساسية لأي رائد أعمال ناجح. كما اكتسب من هذه التجربة المبكرة فهماً عملياً للمسؤولية المالية، حيث كان يقوم بشراء الصحف بنفسه، ثم تحصيل المدفوعات من العملاء في نهاية كل شهر وفق النظام المتّبع في الولايات المتحدة آنذاك، ما عزز لديه مهارات الإدارة وتحمل المسؤولية منذ سن صغيرة. ويتوقف فابيلا عند جانب آخر مهم في تلك التجربة، وهو اهتمامه المبكر بخدمة العملاء.</p><p class='article-text'>فرغم صغر سنه، كان يسعى لتقديم تجربة أفضل للمستلمين، حيث كان يشتري أكياساً بلاستيكية إضافية لحماية الصحف من التلف والرطوبة، ويحرص على إيصالها بشكل منظم ونظيف. كما كان يختار بعناية بعض العملاء الذين اعتادوا تقديم إكراميات أفضل، ويوليهم اهتماماً إضافياً في التوصيل، وهو ما ساعده على تحسين دخله وتعزيز فهمه المبكر لديناميكيات السوق وسلوك العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوجي فابيلا:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز عناصر قوة دبي يتمثل في سرعة اتخاذ القرار والتنسيق المؤسسي العالي خلال الأزمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي واحة الأمن والأمان</div></p><p class='article-text'>لا يقتصر حضور أوجي فابيلا على كونه رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة «فيون» في دبي، بل يمتد أيضاً إلى خبرته في العمل العام، إذ شغل منصباً أمنياً في مكتب مقاطعة كوك في شيكاغو مسقط رأسه، وأسهم خلال تلك الفترة في خفض معدلات العنف بنسبة وصلت إلى 30 % في بعض المناطق. ومن هذا المنطلق، جاءت مقارنته لتجربته بين المدن، ليصف دبي بأنها واحدة من أكثر المدن أماناً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>ويؤكد فابيلا أن الأمن يُعد إحدى أهم الركائز التي تفسّر نجاح دبي وتفوقها، مشيراً إلى أنه عند زيارته الأولى للإمارة قبل نحو 20 عاماً، شعر بأنها كانت ثاني أكثر مكان آمن بالنسبة له خارج الولايات المتحدة فيما يتعلق بجرائم الشوارع والسرقات.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد تغير هذا الانطباع بالكامل، لتصبح دبي – بحسب وصفه – المدينة الأكثر أماناً بالنسبة له، متقدمة حتى على مدن الولايات المتحدة. ويرى أن هذا التحول لم يأتِ صدفة، بل هو نتيجة استثمار طويل الأمد وجهود ممنهجة لتعزيز الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>ويقارن ذلك بتجربته في شيكاغو، حيث أسهمت سياسات أمنية فعالة في خفض معدلات الجرائم العنيفة بنسبة 30 % سنوياً في بعض المناطق على مدى ست سنوات، ما انعكس بشكل مباشر على جودة الحياة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن ما يميّز دبي اليوم هو شعور شامل بالأمان يعيشه الجميع دون استثناء، بغض النظر عن خلفياتهم أو مستوياتهم الاقتصادية، حيث يشعر كل فرد بأنه جزء من منظومة محمية ومستقرة. ولا يقتصر هذا الأمن على الجرائم التقليدية مثل السرقة أو الاحتيال، بل يمتد ليشمل تهديدات أوسع نطاقاً، ما يعكس مستوى متقدماً من الجاهزية والوقاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

مؤسس ورئيس مجلس إدارة «فيون» لـ«البيان»:

دبي تكرّس نموذجاً اقتصادياً عالمياً قائماً على المثابرة وصناعة الفرص

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ورشة عمل عن بُعد بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بعنوان: «أثر الأزمات والطوارئ على نوع الجريمة وأنماط السلوك الإجرامي»، وحاضر فيها الخبير سالم سالمين النعيمي، مدير إدارة الاستعداد والتخطيط في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بحضور الضباط وصف الضباط والمدنيين في قطاع شؤون البحث الجنائي في شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد اللواء عيد محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بالدور التي تقوم به الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في جعل الدولة آمنة وقادرة على مواجهة الأزمات من خلال الاحترافية في الاستعداد والاستجابة ورفع جاهزية الأفراد والمؤسسات وضمان استمرارية الأعمال وحماية البنية التحتية الحيوية فضلاً عن التعامل مع التهديدات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية الورشة التي تأتي في ظل الظروف الدولية والإقليمية الحالية وما قد يتمخض عنها من أزمات طارئة يتطلب إلقاء الضوء على ما تقدمه الجهات المُختصة، ودورها في الخطط والعمليات الاستباقية التي تهدف إلى التعامل مع الأحداث المفاجئة، سعياً إلى حماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي أن الورشة ستعزز من مهارات وخبرات المشاركين وتطوير قدراتهم المعرفية، لبناء منظومة ريادية مدربة ومؤهلة باحترافية عالية، ما ينعكس إيجابياً في تنمية القدرات الفنية والمهارات في مجال مكافحة الجريمة وأنماط السلوك الإجرامي في زمن الأزمات والكوارث، وفق أرقى المعايير العالمية في ذلك، بالإضافة إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد الأمني للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الورشة تضمنت العديد من المحاور الهامة ومنها محور دور المؤسسات الأمنية في التعامل مع الجرائم المصاحبة للأزمات، الذي اشتمل على جرائم نشر الشائعات والمعلومات المضللة، والجرائم الاقتصادية واستغلال الأزمات، والجرائم السيبرانية، والجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الاعتداء على المال والنفس، والمحور الإعلامي الذي تطرق إلى التحديثات المستمرة الموثوقة المصدر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، وآلية توحيد الرسائل بين تجنبا لتضارب المعلومات بين الجهات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم استعراض الدور المجتمعي في فترة الأزمات والكوارث وخطط الاستجابة السريعة أثناء الأزمات، والتسجيل في برامج التطوع للمواطن والمقيم.</div></p>

بحث أثر الأزمات والطوارئ على نوع الجريمة والسلوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في مجمع القرآن الكريم بالشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن سموه جهود أعضاء مجلس القضاء خلال الفترة السابقة، مشيداً بالعمل المتواصل الذي يعزز من المنظومة القضائية وسيادة القانون، ويوفر بيئة قضائية عادلة تسهم في صون الحقوق وتحقيق الاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المرتبطة بمتابعة جودة الأداء القضائي، ورفع كفاءة منظومة العمل في المحاكم، بما يعزز سرعة الفصل في القضايا ويضمن تحقيق العدالة، إلى جانب بحث سبل تطوير إجراءات التقاضي، بما يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي وتحقيق أعلى معايير الدقة والشفافية في العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس حزمة من مشروعات اللوائح التنظيمية التي تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي والمهني للعمل القضائي، والارتقاء بمستوى الممارسات بما يتماشى مع أفضل المعايير، وتشمل لائحة التفتيش القضائي، ومدونة السلوك القضائي، ولائحة تنظيم رؤية المحضونين.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى لائحة التوجيه الأسري، ولائحة السلوك المهني للموجهين الأسريين، ولائحة المأذونين، وذلك بما يعزز الحوكمة ويرسخ مبادئ النزاهة والمساءلة.</p><p class='article-text'>واعتمد المجلس إنشاء عدد من النيابات التخصصية، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز التخصص ورفع كفاءة التعامل مع القضايا النوعية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مختلف المجالات، وتشمل نيابة الأموال العامة، ونيابة الأحكام الجزائية، ونيابة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال، ونيابة المخدرات، ونيابة الأسرة والطفل.</p><p class='article-text'>إضافة إلى نيابة المرور، ونيابة الجنسية والإقامة، ونيابة تقنية المعلومات، ونيابة دبا الحصن الكلية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بكفاءة وفعالية أعلى.</p><h2>تمكين المرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس إقامة الملتقى السنوي للقاضيات في 10 مارس من كل عام، تزامناً مع اليوم الدولي للقاضيات، وذلك في إطار دعم وتمكين المرأة في السلك القضائي، وبناء منصة مهنية لتبادل الخبرات والمعارف، عقب النجاح الذي حققته النسخة الأولى من الملتقى هذا العام.</div></p><p class='article-text'>حيث يجمع نخبة من القاضيات المتميزات على مستوى الدولة، ويهدف إلى تسليط الضوء على التجارب الرائدة، وتعزيز دور المرأة في تطوير المنظومة القضائية، ودعم مسيرة التميز والابتكار في العمل القضائي.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الاجتماع، زار سمو رئيس مجلس القضاء متحف مشاهير القراء في مجمع القرآن الكريم بالشارقة. وتجول سموه في أقسام المتحف مشاهداً سموه مقتنيات القُراء من صور ومقتنيات ورسائل ومصاحف وأجهزة تسجيل الأسطوانات.</p>

ترأس اجتماع مجلس القضاء

سلطان بن أحمد: توفير بيئة قضائية عادلة تسهم في صون الحقوق

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة وسلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية وإدارة الأصول والثروات، وأسواق رأس المال في مركز دبي المالي العالمي، الخميس مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لتعزيز نمو قطاع الخدمات المالية، وتيسير تبادل المعلومات المرتبطة بالرقابة التنظيمية على المدققين، والأعمال والمهن غير المالية المحددة ضمن نطاق اختصاص كل منهما.</div></p><h2>الابتكار والمرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «أولت الإمارات اهتماماً كبيراً بتطوير بنية تحتية متقدمة لقطاع الخدمات المالية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والمرونة. ويعكس توقيع هذه المذكرة التزامنا الراسخ بتعزيز الأطر التنظيمية الوطنية لهذا القطاع الحيوي، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني. ومن خلال تعزيز التنسيق المشترك مع سلطة دبي للخدمات المالية، نهدف إلى رفع كفاءة الإشراف الرقابي على المدققين، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ودعم ثقة المستثمرين، وترسيخ المكانة الاقتصادية المميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، ومركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي رائد».</div></p><h2>التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: «مذكرة التفاهم الموقعة اليوم مع وزارة الاقتصاد والسياحة تأتي ترسيخاً لنهج السلطة في توطيد أواصر التعاون التنظيمي لضمان تطبيق أعلى ممارسات ومعايير الرقابة عبر جميع القطاعات الخاضعة لتنظيمنا، ومساندة الجهود الحكومية في مكافحة الجرائم المالية، وإرساء أسس النمو المستدام ضمن منظومة الخدمات المالية في الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترسي مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون المشترك بين الجهتين، بما يدعم أهدافهما المشتركة في الحفاظ على أعلى درجات الشفافية والمساءلة والنزاهة عبر كل القطاعات المالية وغير المالية. كما تعكس الاتفاقية التزاماً مشتركاً بالرقابة الفعالة والإنفاذ الرقابي وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. </div></p><p class='article-text'>وتهدف المذكرة إلى ترسيخ التعاون بين الجهتين، وتعزيز الالتزام المشترك وتضافر الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، وذلك في الحدود المسموح بها بموجب القوانين واللوائح النافذة في نطاق اختصاص كل منهما.</p><p class='article-text'>وتُبرز مذكرة التفاهم أهمية تبادل المعلومات، والتنسيق الرقابي في مواجهة التحديات التنظيمية المتجددة، بما يسهم في تعزيز منظومة متكاملة للخدمات المالية تتسم بالمرونة والشفافية وداعمة للنمو في مركز دبي المالي العالمي، وإمارة دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

ترسيخ التعاون لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

تفاهم بين «الاقتصاد» و«سلطة دبي المالية» لتعزيز نمو الخدمات المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالبت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بتعليق عضوية إيران في مجلس حقوق الإنسان استناداً إلى نتائج بعثة تقصي الحقائق التي أثبتت وجود نمط مؤسسي ممنهج من الانتهاكات، وما ترتب عليها من امتداد إقليمي شمل استهداف دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في أعمال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، التي اختتمت أول من أمس، وعقدت بالتعاون مع منظمات حاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، وذلك من خلال تقديم 8 بيانات مكتوبة و9 بيانات شفوية تناولت قضايا حقوقية ذات أبعاد دولية وإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مداخلات الجمعية على عدد من الملفات المحورية ضمن أجندة المجلس، حيث جاء في مقدمتها إدانة الهجمات المسلحة الإيرانية ضد دولة الإمارات، واعتبارها انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة، مع التأكيد على سقوط ضحايا مدنيين من جنسيات متعددة والدعوة إلى المساءلة الدولية.</div></p><p class='article-text'>كما طالبت بتعليق عضوية إيران في مجلس حقوق الإنسان استناداً إلى نتائج بعثة تقصي الحقائق التي أثبتت وجود نمط مؤسسي ممنهج من الانتهاكات، وما ترتب عليها من امتداد إقليمي شمل استهداف دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من خطورة الخطاب الإعلامي التحريضي والمضلل الموجه ضد دولة الإمارات ودوره في تغذية العنف وتقويض الاستقرار، مع الدعوة إلى تطوير معايير أممية للمساءلة. </div></p><p class='article-text'>كما أكدت احترام سيادة الدول وعدم توظيف حقوق الإنسان أداة للتدخل السياسي، في سياق ما تتعرض له دولة الإمارات من حملات تضليل رقمي ممنهجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى الدفع نحو تطوير إطار دولي ملزم للحقوق الرقمية، بما في ذلك دعم مقترح إطلاق إعلان عربي موحد والسير نحو اتفاقية دولية لحماية الحقوق في الفضاء الرقمي. كما سلطت الضوء على إساءة استخدام الخطاب الحقوقي في الفضاء الرقمي واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل أنماط الاستهداف الممنهج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الجمعية خلال مشاركتها تجارب دولة الإمارات كنماذج عملية في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدة مكانة الدولة وجهة رائدة وجاذبة للعمالة، في ظل بيئة عمل تضمن الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت دور دولة الإمارات في تعزيز حماية الأطفال رقمياً من خلال إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2025، الذي يؤسس إطاراً قانونياً متكاملاً لضمان سلامتهم في البيئة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وتطرقت إلى دور دولة الإمارات كنموذج متقدم يربط بين مكافحة الجرائم المالية وحماية حقوق الإنسان عبر إطار تشريعي ومؤسسي متكامل واستراتيجية وطنية قائمة على الوقاية وبناء القدرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى نجاح الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل المناخي والتنمية المستدامة، من خلال استضافة COP28، وإطلاق مبادرات تمويلية كبرى، والمساهمة في تمويل صندوق الخسائر والأضرار، والالتزام بالتحول الطاقي وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى اعتماد دولة الإمارات نهجاً متكاملاً يعزز المرونة الاقتصادية ضمن إطار حقوقي، عبر تطوير تشريعات العمل والحماية الاجتماعية وتعزيز حوكمة سوق العمل، ونوهت بانتهاج دولة الإمارات نهجاً مؤسسياً رائداً في العمل الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجمعية، في ختام مشاركتها، أن هذه المداخلات تعكس نهجاً قائماً على تعزيز مصداقية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وربط الحقوق بالأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، مشددة على أهمية التحرك الدولي المشترك لمواجهة التحديات المستجدة، خاصة في مجالات التحريض الإعلامي، والحقوق الرقمية، والانتهاكات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الاتحاد لحقوق الإنسان»: تحذير من خطورة الخطاب الإعلامي التحريضي والمضلل الموجه ضد الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة لتحرك دولي مشترك لمواجهة التحريض الإعلامي والانتهاكات العابرة للحدود</div></p>

استناداً إلى نتائج بعثة تقصي الحقائق التي أثبتت وجود نمط مؤسسي ممنهج من الانتهاكات

الإمارات تطالب بتعليق عضوية إيران في مجلس حقوق الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير صادر عن مكتب المدعي العام للاتحاد الأوروبي وصول قيمة قضايا الاحتيال التي يحقق فيها المكتب إلى مستوى قياسي بنهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن الخسائر الإجمالية الناجمة عن هذه القضايا تزيد على 67 مليار يورو (80 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن المكتب في لوكسمبورغ أن هذا الرقم يُعادل ثلاثة أمثال الرقم المسجل بنهاية 2024، ويتوقع استمرار ارتفاع هذه الأرقام في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود الجزء الأكبر من هذه الخسائر إلى التهرب الجمركي والتهرب من ضريبة القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى مكتب المدعي العام الأوروبي مسؤولية التحقيق في الجرائم التي ترتكب ضد المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، وقد بدأ عمله في يونيو 2021. ووقعت 24 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 حتى الآن على المعاهدة التي أنشأت المكتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت المدعية العامة للاتحاد الأوروبي لورا كوفيسي عن رضاها عن هذه الإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب التقرير، فإن الزيادة في حالات إساءة استخدام أموال ما يسمى بـ«مرفق التعافي والمرونة»، وهو حجر الزاوية في صندوق الاتحاد الأوروبي لدعم دول الاتحاد من أجل التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد البالغة قيمتها 750 مليار يورو، أو ما يُعرف بـ«الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي»، لافتة للنظر بشكل خاص، حيث بلغت نسبة الزيادة في الجائحة المرتبطة بهذه الأموال بنسبة 7. 66%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكتب الادعاء العام «نظراً لحجم المدفوعات الكبير المتوقع بحلول ديسمبر 2026، لا يزال خطر الاحتيال والفساد مرتفعاً». وأوضح التقرير أنه تم استخدام شركات وهمية لإخفاء الوجهة الحقيقية للبضائع والتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة. </div></p>

ارتفاع قياسي لقيمة قضايا الاحتيال المالي في الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار الهجوم الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران ردود فعل دولية واسعة النطاق، وأعلنت الأمم المتحدة عن اجتماع لمجلس الأمن، فجر اليوم، لمناقشة «الوضع في الشرق الأوسط» بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة إلى أن الاجتماع يُعقد بمبادرة من فرنسا والبحرين. وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ«التصعيد» في المنطقة، داعياً إلى «وقف فوري للأعمال الحربية»، ومحذراً من «دمار على نطاق لا يمكن تصوره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، مؤكداً ضرورة وقف التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يحمل «عواقب وخيمة» على السلام والأمن الدوليين، معتبراً أن إيران ليس أمامها من خيار سوى التفاوض «بحسن نية» لإنهاء برنامجها النووي والبالستي وخطواتها «المزعزعة للاستقرار» الإقليمي. وطالب الاتحاد الأوروبي بممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، إن التطورات «مثيرة للقلق»، وإن التكتل سيعمل على سحب طواقمه الدبلوماسية غير الأساسية من المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن وزراء خارجية التكتل سيعقدون اجتماعاً «طارئاً» بشأن إيران الأحد. وجاء في منشور لكالاس على منصة «إكس»: «سأعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الشؤون الخارجية عبر الفيديو الأحد لمناقشة (قضية) إيران والتطورات المتسارعة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا في بيان: «كل الأطراف للممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحماية المدنيين، والاحترام الكامل للقانون الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الاتحاد الأفريقي إلى «ضبط النفس» وخفض التصعيد بشكل «عاجل» واستئناف الحوار. وقال رئيس الاتحاد محمود علي يوسف، إن «التصعيد الإضافي يهدد بزيادة عدم الاستقرار العالمي، مع تداعيات خطرة على أسواق الطاقة والأمن الغذائي، خصوصاً في أفريقيا، حيث ما زالت النزاعات والضغوط الاقتصادية حادة». وأعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن مخاوفها من أن يتسبب التصعيد بـ«سلسلة تداعيات خطيرة» في الشرق الأوسط. وقالت مرجانة سبولغاريك، إن «التصعيد العسكري في الشرق الأوسط يثير سلسلة تداعيات خطيرة في المنطقة برمتها، مع عواقب قد تكون مدمّرة للمدنيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين عبرت دول مثل بريطانيا وأستراليا وكندا عن دعمها الصريح للعملية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي وصفت روسيا الهجمات بأنها «عدوان غير مبرر»، واعتبرتها تقويضاً للأمن الدولي، كما أبدت الصين قلقاً بالغاً من انهيار استقرار الطاقة العالمي، داعية الأطراف إلى العودة لطاولة المفاوضات، لتجنب كارثة إنسانية كبرى في المنطقة. حمّلت أستراليا وكندا طهران المسؤولية، بسبب طموحاتها النووية. من جهتها أعربت الصين عن قلقها البالغ من تمدد رقعة القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نزاع إقليمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الحكومة البريطانية عن خشيتها من أن يؤدي الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى نزاع إقليمي في الشرق الأوسط. وقال متحدث باسم الحكومة: «لا نريد أن نرى تصعيداً إضافياً نحو نزاع إقليمي واسع النطاق»، مشدداً على أن «الأولوية المباشرة» للمملكة المتحدة ستكون سلامة مواطنيها في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت كندا عن دعمها للعمل العسكري. وقال رئيس الوزراء مارك كارني: إن إيران «هي المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار والإرهاب في أنحاء الشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن الحكومة الإيرانية تتحمل المسؤولية عن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، بسبب «العنف ضد شعبها وضد دول أخرى». ورأت أن «سبب الأحداث الراهنة هو تحديداً العنف والعبثية من قبل النظام الإيراني، خصوصاً الجرائم والقمع ضد المتظاهرين السلميين، والتي أصبحت واسعة النطاق في الأشهر الأخيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت تركيا «كل الأطراف» المعنية لوضع حد لدوامة العنف. وأوردت وزارة الخارجية في بيان: «أن طبيعة الأحداث التي بدأت بمهاجمة إسرائيل والولايات المتحدة إيران، واستمرت مع استهداف إيران دولاً ثالثة، تهدد مستقبل منطقتنا والاستقرار الدولي»، داعية «كل الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فوراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهند إلى الدبلوماسية لخفض التوترات في الشرق الأوسط. وجاء في بيان لوزارة الخارجية: «نحض كل الأطراف على التحلي بضبط النفس، وتجنب التصعيد، وإعطاء الأولوية لسلامة المدنيين»، وذلك غداة عودة رئيس الوزراء ناريندرا مودي من زيارة إلى إسرائيل. وتابعت: «يجب السعي إلى الحوار والدبلوماسية، ويجب احترام سيادة كل الدول وسلامة أراضيها».</div></p>

نتائج البحث عن: الجرائم الاقتصادية